در #اصل_یازدهم آمده است : « . دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است ت کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پی گیری به عمل آورد تا وحدت ی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.»
#اصل_چهاردهم، دولت موظف شده است نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نماید و حقوق انسانی آنان را رعایت کند.
#اصل_21 بر وظیفه دولت در قبال ن تاکید کرده و می گوید: « دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و این امور را انجام دهد: ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن واحیای حقوق مادی و معنوی او، حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ایجاد بیمه خاص بیوگان و ن سالخورده و بی سرپرست، اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. »
#اصل_28 می رسیم که بر اساس آن، دولت موظف شده است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل را ایجاد کند.
#اصل_29 قانون اساسی تصریح شده است: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی .دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم , خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.»
#اصل_30 نیز دولت را موظف کرده است که وسائل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
#اصل_31 قانون اساسی آمده است: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است .دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند, بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
#اصل_141 نیز تاکید دارد که رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته
#اصل_49 در این فصل، دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن آن به بیت المال بدهد.
#اصل_52 به وظیفه دولت درقبال بودجه بندی سالانه در کشور اشاره دارد و بیان می کند که بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که درقانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد.
#اصل_88 قانون اساسی بر وم پاسخ گویی هیات وزیران و شخص رییس جمهور در قبال مجلس تاکید دارد و در #اصل_89 نیز بر حق مجلس در خصوص استیضاح رییس جمهور و هیات وزیران تصریح شده است.
#اصل_103 نیز مقرر داشته است که استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها مم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
#فصل_نهم قانون اساسی، اختصاص به قوه مجریه دارد. البته بیشتر اصول در این فصل، مربوط به امور تشکیلاتی دولت است اما اصولی از این فصل نیز به ماهیت کار دولت و رییس جمهور ارتباط دارد.
#اصل_122 آمده است: «رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است .»
#اصل_123 نیز مقرر می دارد: «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.»
#اصل_126 آمده است که رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
#اصول_128_و_129 نیز وظیفه تصویب پیشنهاد وزیر امور خارجه برای تعیین سفرا، امضای استوارنامه آنان و پذیرش استوارنامه سفرای کشورهای دیگر و همچنین اعطای نشانهای دولتی را بر عهده رییس جمهور نهاده است.
#اصل_134 نیز تصریح می کند: «ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهای وزیران و هیات دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجراست. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است .»
#اصل_137 تاکید شده است: «هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست .»
#اصل_138 نیز می گوید: «علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین می شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز درحدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.»
#اصل_139 صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران شده است.
#اصل_141 نیز تاکید دارد که رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته.
#اصل_142 نیز بر وم رسیدگی به دارایی رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه تاکید شده است.
#اصل_147 آمده است که دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند؛ در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.
#اصل_151 نیز دولت موظف شده است که برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند
#اصل_151 نیز دولت موظف شده است که برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.
درباره این سایت